معرض الصناعات الفلسطينية 2011

مقدمة عن الاقتصاد الوطني الفلسطيني:

بلغ عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في العام 2009 حوالي 106000 منشأة، والغالبية العظمى (95% من المنشآت العاملة في فلسطين)

تصنف ضمن المشاريع الصغيرة التي توظف أقل من 10 عاملين، كما أن غالبية هذه شركات تعود ملكيتها وإدارتها للعائلة.

وتشكل الخدمات النسبة الأكبر %48.7 من الناتج القومي وتشغل %64.4 من القوة العاملة في القطاع الخاص تليها الصناعة بنسبة 15%

من الناتج القومي وبنسبة توظيف 12%، والباقي موزع على قطاعات الزراعة والسياحة والإنشاءات.

يقدر الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين للعام 2009 : $ 5,147.2 مليون دولار أمريكي ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي : $

1,389.9 دولار أمريكي، أما نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي فتبلغ حوالي 75%، كما يساهم القطاع الخاص في

تشغيل حوالي 65% من إجمالي القوى العاملة في فلسطين.

بلغت الصادرات السلعية الفلسطينية حوالي 558.4 مليون دولار مسجلةً زيادة بنسبة 8.9% للعام 2008 مقارنة مع العام 2007، أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 5.5% لتبلغ 3,466.2 مليون دولار (80% منها من إسرئيل)، فيما بلغ العجز التجاري بحوالي 2,771.1 مليون دولار.

نبذة تاريخية

تأسس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عام 1989 في مدينة القدس بمبادرة من الغرف الفلسطينية الأعضاء والموزعة جغرافيا

على كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ومدنها الرئيسية، ويشكل الاتحاد المظلة الرئيسية للغرف الفلسطينية وعددها الحالي 14 غرفة (13 في الضفة الغربية،

وغرفة غزة بفروعها الأربع) تضم في عضويتها أكثر من 50000 منشأة مسجلة حتى نهاية عام 2009. ويترأس اتحاد الغرف المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص

، وهو المجلس الذي يضم كافة المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص الفلسطيني بحكم كونه أكبر مؤسسة من حيث الأعضاء وكذلك كونه أقدم المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص الفلسطيني.

رؤيـــا

"الريادة في بناء الاقتصاد الوطني وتنسيق عمل القطاع الخاص".

رسالة الاتحاد

خدمة وتطوير الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"

مشاريع الاتحاد

قام اتحاد الغرف ولا زال يقوم بالعديد من المشاريع المنطلقة من مسؤوليته الاقتصادية والاجتماعية ودوره في خدمة القطاع الخاص الفلسطيني والدفاع عن مصالحه والمساهمة في الحد من معدلات الفقر والبطالة من خلال تلك المشاريع، إضافة إلى تلك الهادفة إلى تطوير أداء وكفاءة الغرف الفلسطينية، ونفذ الاتحاد العديد من المشاريع التي تخدم بشكل مباشر الأعضاء المسجلين في الغرف الفلسطينية من حيث رفع قدراتهم الإنتاجية وتطير جودة المنتجات والخدمات وتقليص الفاقد في العمليات الإنتاجية، كما أولى الاتحاد قطاع الشباب الفلسطيني أهمية خاصة لا سيما حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد، حيث قام بتنفيذ عدد من مشاريع التشغيل والتدريب كانت ذات أثر ونتائج ملحوظة حيث ساهمت في خفض نسبة البطالة في تلك الشريحة.

ولم ينسى الاتحاد أيضا دوره في إيصال مفاهيم الصحة والسلامة المهنية من خلال مشاركته إلى جانب المؤسسات الوطنية في هذا المجال وعضويته في المؤتمرات ذات العلاقة، وكذلك عقده للعديد من ورش العمل المتعلقة بهذا الموضوع.

وبالإضافة إلى ما تم ذكره، يشغل الاتحاد عضوية عدد من الهيئات الوطنية والدولية الخاصة ببرامج التدريب والتعليم المهني، وهو شريك أساسي فيها وفي آلية وضع المناهج الخاصة بهذه البرامج من أجل توجيهها في الاتجاه السليم الذي يخدم القطاع الخاص.

دور ومهام الاتحاد

تتمثل المهمة الأساسية للاتحاد في تقوية وتعزيز دور وأداء الغرف الفلسطينية على التعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة، وما يعنيه ذلك من وجود رؤيا واضحة وتخطيط متبصر وإعادة تنظيم وهيكلة للغرف الفلسطينية. ويلعب الاتحاد دورا هاما في هذه العملية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورسم سياساته واستراتيجياته إلى جانب خلق الروابط الاقتصادية محليا وعالميا بغية بناء اقتصاد وطني فلسطيني يقوده قطاع خاص قادر على التعامل مع متطلبات العولمة وسياسة الأسواق المفتوحة من حيث القدرة على المنافسة، ويعد ذلك الطريق الأمثل إن لم يكن الوحيد للبقاء في السوق وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

يقوم الاتحاد بعملية التنسيق والتوجيه للغرف الفلسطينية كافة وعلى كافة المستويات (الوطني، العربي، الإسلامي، الإقليمي والدولي) حيث يشكل حلقة الوصل ما بين القطاع الخاص والسلطة الوطنية الفلسطينية (القطاع العام) ، وعلى هذا الأساس فإن الاتحاد يعكس نظرية واعتقاد القطاع الخاص للبلد ويعمل على تعزيز التطور الاقتصادي في هذا القطاع، في الوقت نفسه يحافظ الاتحاد على علاقات وثيقة واتصال دائم مع السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

أما على مستوى الغرف الأعضاء فيعمل الاتحاد على تطوير أداء وقدرة الغرف الفلسطينية لتعزيز تمثيلها لمجتمع الأعمال والارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضائها على نحو أفضل، وذلك من خلال المساعدة في إعادة بناء وهيكلة الغرف القائمة لتمكينها من التأقلم مع احتياجات الأعضاء ومتطلبات المرحلة الجديدة وهي مهمة كبيرة وتتطلب بعد النظر والتخطيط وإعادة التنظيم والبناء من أجل العودة إلى المسار الصحيح الذي عمل الاحتلال على تشويهه، من منطلق أن الاتحاد يشكل المظلة الرئيسية للغرف التجارية الصناعية والزراعية الفلسطينية الموزعة على كافة محافظات الوطن من جنين شمالا إلى رفح جنوبا.

شبكة العلاقات الدولية للاتحاد

يتمتع اتحاد الغرف بشبكة علاقات دولية واسعة اكتسبها على مدى سنين طويلة من خلال مشاركاته الفاعلة في العديد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية عربيا ودوليا:

عضو في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية. General Union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture for Arab countries

عضو في منظمة العمل الدولية (ILO) شريك استراتيجي في الشراكة الثلاثية التي تضم أصحاب العمل ونقابات العمال والحكومة.

عضو في منظمة العمل العربية (ALO)

عضو في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعةIslamic Chamber of Commerce and Industry

عضو في اتحاد الغرف العالمية World Chambers Federation

عضو في غرفة التجارة الدولية International Chamber of Commerce

عضو في اتحاد غرف حوض البحر المتوسط

الغرف الأوروبية

علاقات مميزة مع اتحاد الغرف التركية واتحادات الغرف العربية.

عضوية الاتحاد في لجنة PSLO – البنك الدولي

إبرام اتفاقيات تعاون اقتصادية مع العديد من المؤسسات الاقتصادية (اتحاد الغرف الأردنية وغرفة صناعة الأردن واتحاد الغرف التركية، التشيك، جنوب إفريقيا، أذربيجان، الهند، تونس)

علاقات مميزة مع مؤسسات وهيئات دولية تعمل في فلسطين مثل ILO، البنك الدولي، GTZ، SIDA، CIDA، ADA، FDA، إضافة إلى الممثليات العاملة.

الأهداف الاستراتيجية للاتحاد

مأسسة عمل الغرف وتطوير قدراتها ومهاراتها وكوادرها البشرية.

العمل على خلق بيئة اقتصادية واستثمارية ملائمة من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

تمثيل الغرف والقطاع الخاص محلياً وإقليميا ودولياً وتعزيز شبكة العلاقات الدولية.

توطيد وتوسيع شبكة العلاقات الخارجية من أجل ترويج التجارة الفلسطينية والمساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية.

لعب دور فاعل في خطة التنمية الفلسطينية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد.

تطوير قاعدة البيانات الاقتصادية عن القطاع الخاص لخدمة أهدافه.

ولتحقيق تلك الأهداف الإستراتيجية فإن الاتحاد وبتوجيه من مجلس إدارته يسعى إلى:

1. المساهمة في بناء قدرات الغرف من أجل التعاون وتنسيق نشاطاتها من خلال الاتحاد ومن ثم تقديم خدمة أفضل وبشكل أكفأ لمجتمع الأعمال الذي تمثله هذه الغرف.

2. العمل على خلق آلية لربط أعضاء الغرف (مجتمع الأعمال) بشبكة روابط على أساس المصلحة الوطنية والنهوض بالقطاع الخاص الفلسطيني، وكذلك الترابط داخل القطاع الصناعي لتعزيز المنافسة والاستغلال الأمثل للموارد والعمل على فتح الأسواق الخارجية للمنتج الفلسطيني.

3. المشاركة الفاعلة في صياغة مشاريع القوانين والقوانين والتشريعات الضرورية لتنظيم عمل القطاع الخاص.

4. إحياء وتعزيز الروابط بين الغرف الفلسطينية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ووزارات (العمل، التخطيط والتعاون الدولي، الزراعة، الحكم المحلي وغيرها من الوزارات ذات العلاقة) وكذلك تعزيز العلاقات والروابط مع الاتحادات القطاعية كاتحاد الصناعات الفلسطينية وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ومركز التجارة الفلسطيني ومؤسسات الإقراض والمؤسسات العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الوطنية منها أو العالمية ومؤسسات التدريب المهني ونقابات العمال.

5. العمل على خلق مشاريع مشتركة بين الغرف الفلسطينية ومؤسسات دولية وغرف أجنبية تهدف إلى رفع كفاءة أداء الموظفين وتغذية الغرف الفلسطينية بطاقات وكفاءات بشرية متميزة قادرة على تنفيذ النشاطات المشتركة ونقل المعرفـة (Know-How) إلى الغرف الفلسطينية.

6. تأسيس شبكة من العلاقات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم العرب والأجانب من خلال تنظيم الوفود وذلك على المستويين التمثيلي ( مجالس إدارات الغرف) والهيئة العامة "كافة الأعضاء المنتسبين للغرف" وذلك من أجل المشاركة في المؤتمرات والمعارض والفعاليات الاقتصادية الخارجية وخلق علاقات ما بين القطاع الخاص في فلسطين ونظرائه في مختلف دول العالم.

7. التركيز على البعدين العربي والإسلامي من خلال بناء علاقات جديدة أو تعزيز وتفعيل العلاقة القائمة مع المؤسسات ذات الصلة في الدول العربية والإسلامية كالغرف التجارية والصناعية على سبيل المثال لا الحصر. وتقوية أواصر العلاقة والترابط ما بين الغرف الفلسطينية وأخواتها من الغرف العربية والإسلامية، حيث تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع عدد من اتحادات الغرف التجارية في الدول العربية والإسلامية كالأردن وتركيا.